مع التطوّر في النقل الجوّي عالميا ومحلّيا، ازدادت أهمّية الطائرات المدنية. لذلک، لابدّ من وجود قـواعد قانونية، تتكفّل حمايتها، وتردع من يتعدّى عليها بعقوبات مشدّدة. تهدف هذه الدراسة لتوضيح القواعد القانونية، فيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية، في اختطاف الطائرات المدنیة في ظلّ القانون الدولي. وتقوم بتوضيح رأي الفقه الإسلامي في هذا الموضوع. وقد اعتمدت الدراسة على الوثائق، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتّحدة، والمنظّمات الإقليمية. وفيما یرتبط بالشريعة الإسلامية، اعتمدت على أصل القیاس وقاعدة تنقیح المناط، وقیاسه علی جریمة الحرابة. فخطف الطائرات، ما هي إلّا جريمة قطع الطريق، فتطبّق أحكامها على مرتكبي الخطف. الفقه الإسلامي يعطي الطريق حصانة، ولا يقرّ هذه الجريمة، مهما كانت الدوافع، وأيّا كان مرتكبها، لأنّها تتعارض مع صريح الآيات التي تكفل حماية حقوق الناس بصفة عامّة. فتسبّب هذه الجريمة أضرارا مختلفة، تنعكس على المصلحة العامّة. أمّا في القانون الدولي، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلّق بجريمة اختطاف الطائرات المدنية كاتفاقية طوكيو، واتفاقية لاهاي، واتفاقية مونتريال، ومناشدات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، نلاحظ أنّ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الجريمة غير واضحة من حيث الالتزامات، وجعلت في كثير من الحالات التقدير المطلق للدولة التي يوجد بها الخاطف، فيما يتعلّق بالتسليم وتحديد العقوبة عند الإدانة.