أخلاقيات النشر

تتبع المجلة دراسات القانونیة المقارنة في مجال البحوث الأخلاقية والقوانين التحقيق، أصول وضوابط اللجنة الأخلاق العالمية للنشر ((COPE.

الواجبات الأخلاقية والقانونية للكُتاب

  1. تقع المسؤولية النهائية لمحتوى المقالة على عاتق الكاتب (كُتاب) المقالة.
  2. يجب على الكاتب عدم إرسال المقالة أو جزء منها إلى أي مجلة علمية أخرى أو عدم تقديمه في مؤتمر.

في حالة إذا تم تشخيص هذا الموضوع، سيتم حذف المقالة من المجلة وسيتم التعامل وفقًا للقواعد والمقررات مع الكُتاب.

  1. على الكاتب أن يمتنع عن أي سلوك غير أخلاقي في بحثه، مثل: تزوير البيانات، أو تحريف البيانات، أو السرقة والإنتحال، أو الاستعانة بالآخرين لكتابة المقالة، وذكر اسمه ككاتب، أو إعادة إرسال مقالته أو جزء منها لنشرها في المجلات الداخلية والخارجية.
  2. يجب أن تكون المقالة خالية من أي نوع سرقة علمية (من أعمالك أو أعمال الأخرين، سواء كانت اقتباس عبارة أو نقل مضمون أو سرقة الأفكار الأخرين بدون إرجاع) وعلى الكُتاب التأكد من صحة عملهم قبل إرساله إلى المجلة (راجع دليل الكُتاب).

5.يجب على الكُتاب طرح بصورة شفافة أي نوع تضارب في المصالح التي يُحتمل أن تؤثر في نتيجة البحث أو تفسير نتائجهم كان مؤثراً أو تسبب في تضارب محتمل مع مصالح المؤسسات أو الأفراد الآخرين.

  1. إذا كانت هناك موارد مالية لدعم البحث فيجب أن تكون واضحة وشفافة تماماً (لاستلام نموذج تضارب المصالح، الرجاء مراجعة قسم دليل الكُتاب).
  2. إذا إنتبه الكاتب لأي خطأ أو عدم دقة بمقالته في أي مرحلة (قبل نشر المقالة أو بعده)، يجب عليه أن يخبر المجلة بأسرعة فرصة.
  3. يجب على الكاتب المسؤول بالتزامن مع تسجيل المقالة، أن يسجل أسماء ومعلومات جميع المؤلفين المشاركين في النظام.

يمكن تغيير أسماء الكُتاب الزملاء والكاتب المسؤول حتى قبل ظهور نتيجة التحكيم وهذا أيضاً بعد التأكيد وأمضاء كل الكُتاب، وبعد قبول المقالة، لا يمكن تغيير أسماء الكُتاب وترتيب الكُتاب والكاتب المسؤول.

  1. يجب التوقيع على إستمارة التعهد بواسطة كل كُتاب المقالات وإرسالها مع المقالة، تعديل المقالة واصلاحها على مسؤولية الكُتاب (لإستلام الإستمارة يجب مراجعة قسم دليل الكُتاب).
  2. يجب أن تكون المقالة خالية من أي نوع من التمييز العنصري، أو العرقي، أو الجنسي، أو السياسي.
  3. للحفاظ على سرية عملية التقييم، يجب على الكُتاب الابتعاد عن تقديم أي معلومات في المقالة من شأنها أن تؤدي إلى التعرف عليهم.
  4. يتطلب استخدام الجداول والصور والرسوم البيانية والاستبيانات التي دوّنها لآخرون في المقالة أو تقرير بحثي، الرجوع إلى النص الأصلي.
  5. الإعتماد على المصادر الموثوقة: يجب أن تكون المصادر المستخدمة في المقالة موثوقة وذات مصداقية ويجب ألا تستخدم أو تستشهد بمصادر مشكوك فيها أو غير علمية.
  6. إذا قرر كاتب المقالة سحب مقالته من المجلة في أي مرحلة من مراحل مراجعة المقال وقبل النشر، يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقيع وموافقة جميع الكُتاب من خلال نظام المجلة. ويتعين على الكُتاب دفع وتسديد جميع التكاليف التي صرفت على المقالة.
  7. بعد نشر المقالة، لا يمكن للكُتاب طلب حذف المقالة من المجلة إلا في حالة وجود أخطاء لا يمكن إصلاحها في المقالة. يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقيع وموافقة جميع الكُتاب مع ذكر جميع الأسباب لطلب حذف المقالة. ستتخذ هيئة التحرير قراراً بعد مراجعة الأسباب وبعد حذف المقالة، في أول عدد يصدر من المجلة سيعلن مدير التحرير أسباب هذه الحادثة للمجتمع العلمي .

 

الواجبات الأخلاقية والقانونية للحكام

  1. يجب على الحكام من خلال الفحص والمراجعة محتوى المقالة، مساعدة المحرر وأعضاء هيئة التحرير في القبول أو رفض المقالة، وبإرسالهم التصحيحات إلى الكُتاب سيساهمون في تحسين المستوى جودة المقالة والمجلة.

۲. بعد مراجعة ملخص المقالة مباشرة، يجب على الحكم إبلاغ المحرر بقراره قبول أو عدم القبول التحكيم (بسبب عدم وجود الموضوع المقالة في مجال العمل الحكم، أو ضيق الوقت أو...). وفي حالة القبول التحكيم، يجب الحكم على المقالة في الوقت المحدد.

  1. إذا كانت المقالة خارج تخصص الحكم فعليه رفض تقييمها.
  2. يجب على الحكام احترام سرية العملية التقييم وعدم مشاركة المعلومات حول المقالة قبل وأثناء وبعد التحكيم.
  3. يجب على الحكام تقييم المقالات بموضوعية وحيادية، وتجنب التحيز الشخصي في توصياتهم وأحكامهم.
  4. ينبغي أن يقوم التحكيم في المقالة على أساس الاستدلال والتوثيق العلمي الكافي ويجب أن يوضح بصورة شفافة وواضحة ويجب تجنب إدخال القضايا الطائفية والقومية والعرقية والسياسية والدينية والجنسية في التحكيم.
  5. الحكام ملزمون بتحديد ومراجعة المصادر التي أشار إليها الكاتب.
  6. يلتزم الحكام بإبلاغ المحرر إذا رأوا أي تشابه أو تداخل بين العمل المقدم والمقالات الأخرى.
  7. لا ينبغي للحكام استخدام المعلومات أو الأفكار المكتسبة في عملية التقييم لتحقيق المكاسب الشخصية.
  8. الامتناع عن تقييم المقالات التي يروون أنها تتعارض مع المصالح، بما في ذلك التبادلات المالية أو التنظيمية أو الشخصية أو أي ارتباط آخر بالشركات أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بالمقالة.
  9. على الحكام إذا تعرفوا على هوية الكاتب، عدم الدخول مباشرة في المناقشة والتواصل معه دون إذن من المحرر.
  10. إذا اكتشف مراجعو المقالة أن هذه المقالة قد تم إرسالها إلى مجلة الأخرى أو أن المقال مأخوذ من أعمال المنشورة أو غير المنشورة لآخرين، فعليهم إبلاغ المحرر.
  11. يجب على الحكام تجنب استخدام العبارات القاسية أو غير العلمية في التحكيم.
  12. لا يجوز للحكام إسناد الحكم المقالة لشخص آخر دون علم المحرر.

 

الواجبات الأخلاقية والقانونية للمحررين

  1. رئيس التحرير المجلة هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض المقالات المرسلة، ويتم ذلك بمساعدة هيئة التحرير ومع مراعاة القضايا المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والانتحال وما إلى ذلك، وكذلك تقدير الحكام.

۲. يجب على المحررين السعي باستمرار لتحسين المستوى جودة المجلة.

  1. يجب أن يتمتع المحررون بالحرية والسلطة مع الحفاظ على الاستقلال العلمي لأداء واجبات التحرير بما في ذلك قبول المقالات أو رفضها، وفي هذا الصدد يجب ألا يتأثروا بالعوامل غير العلمية وغير المهنية.
  2. يجب أن يستند حكم المحرر على المقالات إلى الكفاءة العلمية فقط. لذلك لا ينبغي اعتبار التحيز الشخصي أو اعتبار الجنسية والجنس والدين والقضايا الطائفیة والعرقية والسياسية معياراً لرفض المقالة وقبولها.
  3. لا يجوز للمحرر وهيئة التحرير الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمقالة إلا للحكام والكُتاب والمحررين.
  4. يجب عدم استخدام تلك القسم من المقالات المرسلة غير المنشورة في البحث الشخصي للمحرر أو هيئة التحرير.
  5. يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الحصول عليها من خلال تقييم المقالات وعدم استخدامها لتحقيق المكاسب الشخصية.
  6. يجب على المحرر دائماً اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات لتحسين جودة المقالات.
  7. يجب أن يحاول المحرر الإستجابة لاحتياجات وأسئلة وطلبات القُراء والكُتاب.
  8. أن يجتهد المحرر في التدريس أخلاقيات البحث للكتاب والقُراء.
  9. 11. في أداء مهام التحرير، المعايير الأخلاقية والعقلانية يجب أن لا تتأثر بالإحتیاجات المالية.
  10. 12. يجب على المحرر أن يحترم التصحيحات المقترحة من الحكام، وفي المقابل يجب ان یحترم الإجابات المنطقية للكُتاب.
  11. 13. يلتزم المحرر بإختيار الحكام المناسبين للمقالات حسب عنوان كل مقالة وحسب المجال التخصصي.
  12. يجب أن يكون المحرر حريصاً على عدم الخضوع المقالة لحقوق التأليف والنشر أو الإنتحال.

 

السرقة العلمية:

  1. وفقًا للجنة الأخلاقيات الدولية للنشر (Cope)، فإن المراد من السرقة العلمية هو أن كاتب المحتويات العمل المنشور أو غير المنشور (المقال، الكتاب، الأطروحة، الرسالة و...) ذكر في مقالته (بالضبط أو عن طريق تغيير في العبارات، ولكن مع الإحتفاظ بأسلوب كتابة الكاتب الأول، إما بعبارة وأسلوب مختلف أو أفكار الآخرين دون ذكر المصدر الأصلي).
  2. في حالة السرقة العلمية، لا فرق بين إعادة الكاتب لمقالته المنشورة سابقًا دون الإرجاع إلى الأصل، أو المقالة المنشورة أو غير المنشورة للآخرين. على أي حال، يعتبر استخدام الأعمال الآخرين دون الرجوع إليهم واعتبارها عملاً خاصاً إنتحالاً.
  3. تحاول مجلة الدراسات القانونیة المقارنة منع أي نوع من السرقة العلمية أو الإنتحال في المقالات. لذلك تتم مقارنة جميع المقالات من خلال البرنامج سميم النور (Samim Noor) قبل مرحلة التحكيم. إذا تم تحديد أن الإنتحال قد حدث في المقالة، فسيتم رفض المقالة.
  4. إذا أُكتشف بعد نشر المقالة أن كاتباً قد إرتكب سرقة علمية، سيتم حذف المقالة من الموقع المجلة وسيتم إبلاغ هيئة التحرير بذلك.