إنّ تعدّد الأيدي على ملكية الغير، وبصورة تراتبية واحدة تلو الأخرى، من دون إذن، يعدّ من المواضيع الشائعة في المجتمعات المدنية، التي لم نجد لها أثرا في النصوص الفقهية والقانونية، سوى ما ذكره فقهاء الإمامية تحت مصطلح الأيدي المتعاقبة. وهنا تكمن مشكلة البحث في تحديد المراد من هذا المصطلح، والمسؤولية الناجمة عنه، وأساسها التشريعي، الذي لم نعثر له محلّا مستقلّا في التشريع المدني. يتلخّص منهج البحث بمحاولة وصف مصطلح الأيدي المتعاقبة، وتحليل المسؤولية المترتبة عليها، وفقا لقواعد الفقه الإسلامي ومبادئ القانون الوضعي، ومن خلال المقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي والقوانين المدنية، ولا سيّما القانون العراقي. لقد توصّل البحث إلى عدّة نتائج، أهمّها اختلاف مذاهب الفقه الإسلامي وفقهاء القانون المدني، في تحديد أساس مسؤولية اليد اللاحقة. بينما الباحث يرى ترجيح الأساس المشترك بين الإرادة والحيازة، وهو ما يعبّر عنه بإقدام اليد، وفقا للقاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة اليد. وأخيرا يوصي البحث بضرورة تعديل المادة رقم 199 من القانون المدني العراقي وشبيهتها، في القانون الأردني والإماراتي، لأنّها تخالف المبادئ العامّة وقواعد العدالة.