احتاج النظام السياسي المصري، بعد تنحّي حسني مبارك عن الحكم، إلى تأطير قانوني حديث. ويكون هذا الواجب في الأنظمة السياسية التي تمرّ بتطوّرات جذرية، على عاتق السلطة التأسيسية والدستور. وفي هذه الأثناء، بدأت الجهود القانونية والسياسية لتعديل وصياغة الدستور الحديث منذ بدء التغيير في مصر، فتمّ الاستفتاء العامّ لمسودّة الدستور بمرحلتين. لكن نشأت الخلافات القانونية العديدة، مضافا إلى الخلافات السياسية، في مضمون الدستور من البدء، فواجهت النزعة الدستورية الحديثة في مصر، رؤيات مختلفة. ونحن في دراستنا هذه، بعد أن أشرنا إلى تطوّرات النزعة الدستورية في مصر في عام 2013، قمنا ببيان الاتجاهات الموافقة والمخالفة المسيطرة على مسودّة الدستور، ببيان تحليلي، وعرضنا مضمون أهمّ مسائله، وبيّنّاها.
مشهدي,علي . (2024). الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر المشرّع عام 2013، رؤية تاريخية. الدراسات القانونیه المقارنه, 1(2), 357-376. doi: 10.22034/cls.2024.331579.1000
MLA
مشهدي,علي . "الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر المشرّع عام 2013، رؤية تاريخية", الدراسات القانونیه المقارنه, 1, 2, 2024, 357-376. doi: 10.22034/cls.2024.331579.1000
HARVARD
مشهدي علي. (2024). 'الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر المشرّع عام 2013، رؤية تاريخية', الدراسات القانونیه المقارنه, 1(2), pp. 357-376. doi: 10.22034/cls.2024.331579.1000
CHICAGO
علي مشهدي, "الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر المشرّع عام 2013، رؤية تاريخية," الدراسات القانونیه المقارنه, 1 2 (2024): 357-376, doi: 10.22034/cls.2024.331579.1000
VANCOUVER
مشهدي علي. الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر المشرّع عام 2013، رؤية تاريخية. الدراسات القانونیه المقارنه. 2024;1(2):357-376. doi: 10.22034/cls.2024.331579.1000
