هدفت الدراسة إلى التعرّف على أهمّ المؤسّسات الأساسية والإدارية في الأردن، وتعريف مفهومها السياسي في إطارها النظري، وأهميّتها في الأردن، والتعرّف على الدور التفاعلي في الأردن، مع إبراز تأثيرها على قنوات المشاركة السياسيّة في الأردن. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، التحليلي والتاريخي، من خلال جمع المعلومات والحقائق، والحقائق السياسية حول أهمّ المؤسّسات الأساسيّة والإداريّة في المملكة الأردنية الهاشمية، وترتيبها من مصادرها الأوّلية والثانوية، من خلال الوثائق الرسمية والمؤلّفات المنشورة. ثمّ تحليل وتفسير تلك الحقائق والمعلومات، لتكون أساسا لفهم المشاكل بطريقة منطقية. ويتمّ تحليلها وتفسيرها بهدف فهم الظروف الحالية والتخطيط للمستقبل. فبيّنا في دراستنا بعد أن نظرنا إلى دساتير الأردن، نظرة عابرة، مكوّنات النظام السياسي في الأردن، منها الملك، والبرلمان، والقضاء والأحزاب. كما ذكرنا أهمّ المؤسّسات في المملكة الأردنية، منها رئيس الوزراء، ومجلس الأمّة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزراة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزراة الأشغال العامّة والإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة السياحة والآثار.