الغرض من الدراسة، هو تحديد كيفية عمل المؤسّسات السياسية والدستورية داخل المملكة المغربية، ومدى مشاركة هذه المعرفة، في جميع أنحاء النظام السياسي هناك. اعتمد المغرب نظاما برلمانيا بعد حصوله على استقلاله عام 1956م، ممّا جعله من أوائل الدول العربية التي سلكت طريق الديمقراطية. وفقا للدستور المغربي، إنّ شكل الحكومة هو نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي. لكنّ الدستور، أعطى الملك سلطات حصرية ووقائية، وما زالت كلّ السلطات في يديه، رغم وجود مؤسّسات برلمانية، بما في ذلك البرلمان، والإدارة، والانتخابات. واعتمدت دراستنا على المنهج الوصفي في  التحليل وإعطاء النتائج. واستخرجنا جملة من النتائج من خلال دراستنا حول المؤسّسات الادراية والسياسية في النظام القانوني المغربي. وأهمّها أنّ النظام السياسي المغربي، يتميّز بالسيطرة الكبيرة على السلطة الإدارية، ويقوم بإضفاء الشرعية على الملكية، من خلال المزج بالأساليب الحديثة والتقليدية. واستخرجنا عدّة وصايا مهمّة، أهمّها، أنّه يقترح الباحث بإجراء بحوث مماثلة في مجال صلاحيات الملك في الدستور، لغرض الوقوف على نقاط القوّة التي تمتلكها المؤسّسة الملكية الدستورية.