الأحوال الشخصية هي مجموعة من السمات، والظروف التي تميّز الإنسان عن غيره، وتعيّن وضعه القانوني في المجتمع. توجد في البلدان الإسلامية علاقة وثيقة بين الأحوال الشخصية والدين، حيث إنّه حتّى نهاية القرن التاسع عشر، كانت الشريعة الإسلامية وحدها، هي التي تحكم البلدان الإسلامية. لكن بعد ذلك، حدثت تغييرات تدريجية في قوانين الدول الإسلامية. هذه التطوّرات اتّبعت مسارا خاصّا، استمرّ حتّى يومنا هذا. موضوع البحث الحالي هو أنّ التطوّر لشبه أنظمة الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية، يقوم على أيّ مبان ومستندات؟ يبدو أنّ الأحوال الشخصية تقوم على أسس معرفية، ومستندات معيّنة. وعليه، فتوجد أنظمة مختلفة في مجال الأحوال الشخصية في الدول المختلفة. إنّ دراسة مسار تطوّر وتحوّل الأفكار الفقهية والقانونية في قضيّة الأحوال الشخصية، إلى جانب دراسة مستندات وأسس علماء الفقه والقانون في هذه المسألة، ستساعد بطريقة ما، على تقريب الرؤى. وبالنتيجة، من الممكن تقريب القوانين بعضها الى بعض، عبر الالتفات الى تلك المقاربات. تناقش هذه الدراسة، مباني ومستندات أنظمة الأحوال الشخصية للدول الإسلامية، كما أنّ المنهج الوصفي التحليلي، يكشف أنّ هذه الأنظمة تتكوّن على أساس المباني المعرفية والمنهجية والمستندات الخاصّة، وأنّ هناك قواسم مشتركة لافتة في الأحوال الشخصية للدول الإسلامية.