یشیر خصم الاوراق التجارية، الي استسلام طلب ذی مدة زمنية قبل وصول الاجل بثمن اقل من الثمن المسمی المندرج علی الاوراق. فکان هذا الطريق منذ قدیم الزمان، من الطرق المتداوله لتأمین الأموال لرجال الاعمال فی الأسواق العالمیه؛ لكن فی صحته الشرعیه و الحقوقیه توجد اختلافات و مناقشات. وفی بحثنا الحاضر، نرید ان نشرح نظریات خبراء القانون والفقهاء الموجودة، فی خصوص الماهیة الفقهیة الحقوقیة لخصم الاوراق التجاریة و من ثم نقوم بنقدها، و نعرض نظریه جدیدة فی هذا المجال. ويتضح من دراسات الآراء الفقهية، أن بعض الفقهاء وعلماء الدين، قد قرروا حرمة الخصم، ومنهم من یقول بتفصیل حكم الخصم في مختلف فروعه. وحکموا آخرون بالجواز المطلق، فقاموا بتحليل الخصم على أساس العقود كالبيع أو القرض أو التحويل أو مزيج من القرض والتحويل والضمان (أي العقد المركب). واستنادًا إلى نظرية "حرية العقود" و "عدم مصادرة العقود"، -المذكور في المادة رقم 10 من القانون المدني، المؤید من قبل الفقهاء المتاخرین-، قمنا بشرح النظرية المختارة، واعتبرنا خصم الاوراق صفقة جديدة منطقية وعقلانية، ترتكز على مبادئ فقهية شرعية، أكدها الفقهاء وخبراءالقانون.
)