المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني في ليبيا

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 أستاذ مشارك في كلية المذاهب من جامعة الأديان والمذاهب وعميدها

2 خريج الماجيستر من جامعة الآديان والمذاهب

3 أستاذ مساعد في كلية المذاهب من جامعة الأديان والمذاهب

4 طالب الماجيستر في القانون الخاص في مؤسسة مهر ودانش فاران

المستخلص

مرت على جمهورية ليبيا العربية عدة تحولات في مجال القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ففي العهد الأخير وبعد الاستقلال من الاحتلال الإيطالي، عاشت النظام الملكي بعد تشريع دستور عام 1951، وفي عام 1969 استبدل مجلس الثورة، النظام الملكي بالنظام الجمهوري، وامتلكت قيادة الثورة، الدور المحوري في الحوكمة. يكوّن [الدستور و] الكتاب الأخضر كملحق مكمّل للدستور، القيم الدستورية لهذه الدولة حتى ثورة عام 2011 التي انقلع فيها النظام الدكتاتوري، وأنشأت الدولة الجديدة، الأنظمة الدستورية والإدارية الحديثة. السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو: ما هي الأنظمة السياسية والإدارية التي تكوّن النظام الحكومي لليبيا؟ قام البحث بمنهج وصفي-تحليلي بدراسة أهم المؤسسات والجهات [في هذه الدولة]، كرئيس الدولة، والأمين للمؤتمر الشعبي العام، والبرلمان، والمحاكم القضائية العليا، والمؤسسات المحلية والإدارية. ويكون الاهتمام بالجذور الدينية والقومية في جنب استخدام أحدث الانجازات البشرية، من أهم مقترحات هذا البحث.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

الدراسات القانونیه المقارنه
المجلد 1، العدد 1
نوفمبر 2023
الصفحة 169-204

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات