دراسة مقارنة بين النظام الضريبي في القانونین الايراني والعراقی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 أستاذ مساعد في موسسة الأمام الخميني للتعليم و البحث / كلية الاقتصاد/ قم المقدسة

2 أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية

3 خريج الماجيستر من جامعة الأديان والمذاهب

المستخلص

يهدف البحث إلى التعرف على أحكام النظام الضريبي في القانونين العراقي والإيراني، وبيان مدى التشابه والاختلاف بينهما. يعد العراق من أولى الأنظمة الضريبية في المنطقة، وأن العراق هو أول بلد في المنطقة يشرع قانون الضرائب، غير أن هذا النظام تطور مع تغير الأنظمة الاقتصادية والسياسية الحاكمة، التي رافقت النخبة الحاكمة في العراق على مدى الأزمان، فأحيانًا يكون نظامًا اقتصاديًا حرًا، وأحيانًا يكون نظامًا اقتصاديًا اشتراكيًا، ومرة أخرى يمكن أن يكون  نظاما اقتصاديا مختلطا. وقد استمر العراق في اتباع النهج الاشتراكي في اقتصاده حتى عام 2003، لكن التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003، أثر على النظام الاقتصادي مرة أخرى، فأدى إلى تأثير ذلك على النظام الضريبي. ومع ذلك، فإن التشريع الضريبي العراقي، لم يتمكن من ذلك. وبمتابعة هذا التغيير الكبير، يلاحظ بعض الخطوات الخجولة التي يجب على السلطة الحاكمة تقريبا في العراق، التوفيق بين التخطيط الاقتصادي والتشريعات المناسبة لترجمة البيئة. كما نرى بعض النظريات التي يراد تعميمها على الاقتصاد العراقي، لمطابقة مستوى التغيير الاقتصادي، الذي يجب أن يتبعه تعديل، أو تجديد خال من الأخطاء، الذي قد يؤدي الى خلل في النظام الاقتصادي. وهذا الأمر يدعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر في التشريعات المالية بشكل عام، والضرائب بشكل خاص. وهذا فيما يتعلق بنتائج البحث في الجانب العراقي، أما فيما يتعلق بالنظام الضريبي الإيراني الحالي، فإنه يشير إلى وضعه السلبي في إطار أركانه الثلاثة المتمثلة بالتعقيد، وعدم الشمولية، ووجود إعفاءات واسعة النطاق وغير فعالة في نفس الوقت.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

الدراسات القانونیه المقارنه
المجلد 1، العدد 1
نوفمبر 2023
الصفحة 41-66

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات