إنّ من أهمّ الاعتبارات التي دعتني للخوض في البحث، في موضوع مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة العليا في العراق للسلطة التقديريّة للمشرّع، هو وجود المحكمة الاتحاديّة العليا، والذي يعدّ وجودها ملزما لحماية وصيانة الدستور، من خلال الرقابة الدستوريّة على القوانين، وتفسير نصوص الدستور إلى جانب الاختصاصات الأخرى، التي أنيطت بالمحكمة، بما يكفل الحفاظ على كيان الدولة الاتحاديّ والديمقراطيّ. وبما أنّ الدستور يعتبر القانون الأسمى في الدولة، والذي يؤسّس السلطات العامّة، ويحدّد لها اختصاصها، ويكفل الحقوق والحريّات العامّة للأفراد، فتخضع سلطة التشريع، وهي بصدد سنّ التشريعات، لمجموعة من الضوابط والقيود، سواء كانت هذه القيود شكليّة ترتبط بعناصر المشروعيّة الخارجيّة للقانون، أم تتعلّق بالقواعد الشكليّة التي حدّدها المشرّع الدستوريّ لصحّة التشريعات التي يصدرها المشرّع، وقد تكون هذه القيود موضوعيّة ترتبط بمضمون التشريع. فمن النتائج التي توصلا إليها الباحثان أنّ سلطة المشرّع تختلف من ركن إلى آخر، فنجدها تتسع وتتضيّق بحسب درجة الإلزام وحجم القيود الموضوعيّة التي يفرضها الدستور.
نعمتی, میثم, & الحسيناوي, وفاء عوده طارش. (2023). مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة في العراق على السلطة التقديريّة للمشرّع. الدراسات القانونیه المقارنه, 1(1), 315-336. doi: 10.22034/cls.2023.183660
MLA
میثم نعمتی; وفاء عوده طارش الحسيناوي. "مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة في العراق على السلطة التقديريّة للمشرّع". الدراسات القانونیه المقارنه, 1, 1, 2023, 315-336. doi: 10.22034/cls.2023.183660
HARVARD
نعمتی, میثم, الحسيناوي, وفاء عوده طارش. (2023). 'مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة في العراق على السلطة التقديريّة للمشرّع', الدراسات القانونیه المقارنه, 1(1), pp. 315-336. doi: 10.22034/cls.2023.183660
VANCOUVER
نعمتی, میثم, الحسيناوي, وفاء عوده طارش. مظاهر رقابة المحكمة الاتحاديّة في العراق على السلطة التقديريّة للمشرّع. الدراسات القانونیه المقارنه, 2023; 1(1): 315-336. doi: 10.22034/cls.2023.183660
)