الإطار القانوني لإلغاء القرار الاداري من جانب القاضي الاداري و آثار الالغاء في العراق وفرنسا

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

أستاذ مساعد بجامعة العلوم القضائية والخدمات الإدارية

المستخلص

ونظراً لتزايد وتنوع الدعاوي الإدارية، بالإضافة إلى الدعاوي المدنية، فقد أصبحت أهميتها أكثر وضوحاً، بحيث تم إنشاء قضاء متخصص للتعامل مع هذه الشكاوي والقضايا. انصب تركيزنا في هذا البحث، على صلاحيات القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية، لذلك درسنا جميع القضايا المتعلقة بهذه القضية في قوانين العراق، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في هذا القانون. وفي هذا الصدد، جرت محاولة لبيان الاختلافات بين القرارات الإدارية والقضايا الأخرى، وكذلك تحديد صحيح للإجراءات القائمة لإلغاء القرارات الإدارية، للوصول إلى شروط وآثار إلغاء القرارات الإدارية الناتجة عن السلطة التقديرية للقاضي في القانون العراقي والفرنسي. كما ذكرنا، أنه بحسب ما ورد في قانون العراق، فإن للقاضي الإداري سلطة إبطال القرار الإداري في عدة قضايا، منها معارضة القوانين، وان تکون القرارات الإدارية بدون صلاحية. يقوم القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء، بمراقبة مشروعية القرارات التي تصدرها جهات الإدارة المختلفة، فإذا توصل إلى أن القرار غير مشروع، فانه يقضي بعدم مشروعيته، ويقرر إلغاءه لهذا السبب. ويترتب على أن دعوى الإلغاء، هي دعوى بحث المشروعية، أن سلطات القاضي الإداري وتعد اصلاً عاماً، تقف عند حد إلغاء القرار غير المشروع، فليس للقاضي الخوض في بحث ملاءمة القرار الإداري، كما انه لا يجوز للقاضي تعديل القرار الذي يحكم بعدم مشروعيته، وليس له أن يصدر أوامر للإدارة. إن جهدنا، هو التعرف على عيوب القانون العراقي والفرنسي، واتخاذ الإجراءات لإصلاحها. و استخدمنا في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي بالرجوع إلى قوانين العراقي والفرنسي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية