تعد الرقابة على دستورية القوانين، من أهمّ الوسائل القانونیة الکفیلة باحترام سموّ الدستور، و الوسيلة الأرقی لضمان سیادة الدستور على بقية القواعد القانونية. فهو موضوع عظيم الشان، بحسبان أنه أیضا الوسيلة اللازمة لرد طغيان السلطة التشريعية، وردها إلى حدودها الدستورية. لقد قامت هذه الدراسة بالإجابة بطريقة وصفية-تحليلية ومقارنة على هذا السؤال: ما هي الوسيلة التي بموجبها تستطيع الدولة مراقبة دستورية القوانين أو شرعيتها؟ فنتیجة لهذه الدراسة المقارنة، وصلنا الی أن هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها الى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائی.یمکن أن تکون الرقابة القضائية سابقة على إصدار القانون، كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. وتمارس هذه الرقابة على طريق الدعوی الأصلية بإلغاء القانون، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستوریة عن طريق الامتناع. والتجربة الأمریکیة فی هذا المجال، قد بدأت بقضاء المحکمة العلیا للولایات المتحدة الأمریکیة فی قضیة ماربری ضد مادیسون، سنة 1803، و أکدت المحکمة حقها فی الامتناع عن تطبیق التشریعات التی تری تعارضها مع الدستور. والتجربة المصریة تتطور تطورا کبیرا، وخاصة منذ إنشاء المحکمة العلیا سنة 1969. والمتتبع لأحکام المحکمة یجد أن تلک تقترب فی الکثیر من اتجاهاتها، من أحکام المحکمة العلیا الأمیرکیة.
سعیدی, محمدمهدی. (2023). الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة بین القانون المصری و الأمیرکی. الدراسات القانونیه المقارنه, 1(1), 113-140. doi: 10.22034/cls.2023.183657
MLA
محمدمهدی سعیدی. "الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة بین القانون المصری و الأمیرکی". الدراسات القانونیه المقارنه, 1, 1, 2023, 113-140. doi: 10.22034/cls.2023.183657
HARVARD
سعیدی, محمدمهدی. (2023). 'الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة بین القانون المصری و الأمیرکی', الدراسات القانونیه المقارنه, 1(1), pp. 113-140. doi: 10.22034/cls.2023.183657
VANCOUVER
سعیدی, محمدمهدی. الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة بین القانون المصری و الأمیرکی. الدراسات القانونیه المقارنه, 2023; 1(1): 113-140. doi: 10.22034/cls.2023.183657
)