دراسة إمكانية صياغة قانون للأحوال الشخصية عابر للمذاهب

المؤلف

أستاذ مساعد بقسم القانون ، جامعة المصطفى العالمیة

المستخلص

الأحوال الشخصية هي مجموعة من السمات والظروف التي تميز فرد الإنسان عن غيره، وتعيّن وضعه القانوني في المجتمع. هناك علاقة وثيقة بين الأحوال الشخصية والدين في البلدان الإسلامية، حيث أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر، كانت الشريعة الإسلامية هي التي تحكم هذه البلدان. وتنقسم الدول الإسلامية في تشريع القوانين، والأنظمة التي تحكم حقوق الأحوال الشخصية، وتمسكها بالشريعة الإسلامية في التشريعات المتعلقة بنطاق الأحوال الشخصية، إلى عدة حالات. والسؤال الرئیسي هو: کیف یمکن انجاز صياغة قانون للأحوال الشخصية عابر للمذاهب؟ وبأي آلية يمكن صياغته؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ تقوم هذه الدراسة باجراء تحليل قانوني لأنظمة الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية، متخذة المنهج الوصفي-التحليلي منهجا لها. ويوضح هذا المنهج، أنه على الرغم من أن المذاهب الفقهية في البلدان الإسلامية ليست متطابقة في تشكيل قانون الأسرة، ولكن بسبب عوامل، کالعلاقة الوثيقة بين قضايا هذا الجزء من القانون مع التعاليم والمعتقدات الدينية والأخلاقية، فإن المباني العامة التي تحكم قانون الأسرة في هذه البلدان متطابقة جدا. لذا، فإن إمكانية صياغة قانون للأحوال الشخصية عابر للمذاهب، أمر مرغوب فيه ويمكن تحقيقه.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية