هذه الدراسة تسلط الضوء على المحاكم الإداریة، وتشكیلاتها وتكوينها ونشأتها فی الجمهوریة العراقية، وكذلك الدعاوى المرفوعة إلیها، ودرجة الخلاف فیها، وكیفیة تنظیمها من قبل المجلس التشریعی العراقی، بشكل مفصل وبدراسة معمقة، مقارنة بالتشریع الفرنسی. وذلك حیث أن هناك حاجة إلى آلیة محددة لاختیار وتأهیل القضاة المتخصصین فی التعامل مع المنازعات الإداریة، ضمن إطار زمنی واضح یحدده القانون، والحكومة ملزمة بذلك، وعلى المشرع إحالة ذلك إلى جهة مستقلة. على الرغم من أن الحق في التقاضي حجر الزاویة فی تطویر القضاء الإداری، یجب أن یحدده التشریع نفسه لضمان تنفیذه وامتثاله. كما یفترض أن یتكون مجلس الدولة العراقی، من قضاة مشبعون بروح القانون العام، ومدركون لخصوصیة وطبیعة المنازعات الإداریة، كما هو الحال فی فرنسا، ومصر، والعدید من دول العالم. ولخصوصیة الدعاوى الاداریة التی تعرض أمام مجلس الدولة، يجب الخوض فی بیان ماهیته، وتشكیلاته، وتطوره التاریخی فی العراق وفرنسا، وبیان الهیكل التنظیمی له من منطلق حاجة التشیع العراقی الى مواكبة القضاء الحدیث، وما ذهبت الیه الدول العظمى. من هذا المنطلق، تأتي الضرورة لدراسة التنظیم الدستوری لمجلس الدولة، لتسلیط الضوء على تلك التنظیمات، ومعرفة مدى التقارب بین التشریع العراقی والفرنسی، والتباعد بینهما، وفق المنهج التحلیلی-الاستقرائی والمنهج المقارن. لذلك عمدنا إلى تفصیل تلك المجالس. وعلیه، قسمنا الدراسة على ثلاثة فصول، عرجنا فی الفصل الاول على المفاهیم والكلیات، وعرضنا فی الفصل الثانی أحكام تنظیم مجلس الدولة فی العراق وفرنسا، وفصلنا الكلام فی الفصل الثالث، الهیكل التنظیمی لمجلس الدولة العراقی. ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا إلیها أثناء دراساتنا، وعدد من التوصیات التی نأمل أن یأخذ بها.
)