التحليل القانوني والفقهي لإنتاج المنتجات المعدلة وراثيا في ضوء الحق في الأمن الغذائي

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي وعلم الجریمة، أکادیمیة الأبحاث والتنمیة في العلوم الإنسانية (سمت)، طهران، إیران.

المستخلص

تعد الحماية الجنائية، من خلال المنع القسري والمعاقبة على جرائم المياه، أحد الروادع أمام تصعيد الأزمة الزراعية في إيران؛ أزمة سببت ازدیاد الحاجة إلى استيراد المنتجات الزراعية والغذائية، مع تدهور الموارد المائية وسوء إدارة المياه. يزيد نمو واردات الجينات المحورة جينيا غير المأمونة من الأزمة، بسبب التفضيل غير المبرر للأمن الغذائي على الحق في الغذاء "الصحي". كما أن بعض سلبیّات القوانين الإيرانية، والإجراءات القانونية في حماية حقوق مستهلكي المنتجات المعدلة وراثيًا، يستلزم أيضًا تجريمًا يهدف إلى حماية الأمن الغذائي في مواجهة الحاجة المتزايدة إلى الجينات المعدلة وراثيًا في أزمة المياه. تبدو الحجج المؤيدة من وجهة النظر الفقهية، لإنتاج المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا أقوى، وتدعم مواءمة السياسة الجنائية في عدم تجريم هذه المنتجات. إن ما اقترحه المعارضون لإنتاج الأغذية المعدلة وراثيا، كسبب للمعارضة، هو أكثر من مجرد اهتمام فقهي. لأن إجراء البحوث على الجينوم (النبات والحيوان، وبالتالي الجينوم البشري)، قد تكون مصحوبة بانتهاكات تتحدى كرامة الإنسان. توفر هذه المقالة، بطريقة وصفية-تحليلية، إطارًا لتجريم السلوكيات التي تعطل سلسلة الإمداد الغذائي، من خلال انتقاد القوانين واللوائح القائمة في مجال الحماية الجنائية لقضيتي المياه والسلامة الحيوية في استهلاك الأغذية المعدلة وراثيًا. نكون الجرائم ذات المسؤولية المطلقة أو مع افتراض المسؤولية الجنائية. الغرض من هذه المقالة هو نقد مواد القوانين المتعلقة بالمنتجات المعدلة وراثيا والجرائم ضد المياه، من أجل تحميل الحكومة والكيانات القانونية العامة والخاصة مسؤولية تنفيذ ومراقبة قوانين سلامة الغذاء، مع مراعاة "مبدأ الحد الأدنى و تدخل محدود حتى الملاذ الأخير".

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

الدراسات القانونیه المقارنه
المجلد 1، العدد 1
نوفمبر 2023
الصفحة 67-90

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات